جزء في مشاورة النساء
۷۱
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٣٦٥/٤) ، من طريق وكيع، عن
الثوري ، عن أيوب ، عن عكرمة مرسلاً
لذا ؛ فإنَّ الْمَحفوظ عن الثوري في هذا الحديث : الإرسال
وقال الطحاوي في الموضع نفسه : هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم ، وهو رجل كثير الغلط ، وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم سفيان الثوري ، وحماد بن زيد ، وإسماعيل بن علية ...» . ثم ساق روايتهم عن أيوب به
مرسلاً .
ورجح أيضا المرسل أبو حاتم ، وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم
(٤١٧/١( )١)
والظاهر أن المرسل هو المعتمد ، لمخالفة هؤلاء الحفاظ لجرير ، وكل واحد
منهم على انفراد أوثق منه ، فكيف إذا اجتمعوا على مخالفته؟!
وهناك أمر آخر لم أقف على من ذكره ، مِمَّن تعرض لنقد هذا الحديث ، وهو شهرة أيوب السختياني بوقف المرفوع ، وإرسال الموصول ، ذكر ذلك عنه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢٤/١) ، وكذا النسائي في المجتبى في أول كتاب الغُسل
وهم من
قال الدارقطني (٢٣٤/٣): «هذا كثير عن المهاجر، عن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري عن الثوري، وليس بالقوي. اهـ
الذماري وتفرد بهذا الإسناد والصواب عن يحيى بن أبي
وفرق الحافظ
أن
في التهذيب (٥۰۰/۳) في ترجمة عبد الملك بين الذماري والشامي، وجزم الذي روى عن الأوزاعي، وقد قال فيه البخاري: منكر الحديث»، ومهما كان فالشامي أيضا ليس فيه توثيق معتبر، ولا يعتد بتفرده؛ لذا فقول الدارقطني الصواب، وقد نقله البيهقي
الثاني
هو
واعتمده.
هو
وهذه الطريق تضاف كضميمة إلى جانب من رجح الإرسال في رواية أيوب. (۱) وقال ابن أبي حاتم الوهم مِمَّن هو ؟ قال أي أبو حاتم من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم
يرو عن جرير غيره». اهـ
قلت: فرفع أبو حاتم عهدة الخطأ عن جرير، والصقها بحسين بن محمد.
ص ٧١