قصد
61
بالإيمان المقرونة باللعن، القائمة مقام حد القذف (1) في حقه ومقام حد الزنا في حقها، الا أنه سمى الكل لعانا لما شرع فيه من اللعن، فاذا لا عنها وجب عليها اللعان فإن أبت جلست حتى تلاعن أو تصدقه. قال الفقهاء اذا قال يا زانية وهما محصنان، فردت بلا بل أنت حُدت، لأنها قذفت الزوج وقذفه إياها لا يوجب الحد بل اللعان وما لم ترفع القاذف إلى الإمام، لم يجب اللعان، وإذا نكل ( ) عنه وكان من أهل الشهادة حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيُعد، وإن لم يصلح شاهداً، حد بمجرد النكول، ويفرق الحاكم بينهما وإن لم يرضيا.
(2)
وحكم اللعان وكيفيته مذكوران في الكتاب العزيز، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ) (3) يقذفون ، أَزْوَاجَهُمْ ) أي نساءهم بالزنا بأن يقول لها يا زانية أو زنيت أو رأيتك تزني، وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ ) يشهدون بما رموهن به من الزنا، إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ جعلوا من جملة الشهداء إيذانا من أول الأمر بعدم إلغاء قولهم بالمرة، ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ أي الشهادة التي تزيل حــــد القذف، أو فالواجب شهادة أحدهم، أو فعليهم أن يشهد أحدهم ( أَرْبَعُ
(1) القذف، في اصطلاح الفقهاء، هو رمي إنسان غيرَهُ بالزنا، صريحاً أو بما يجري الصريح، ومثال الصريح قوله لغيره يا زانية أو يا زاني ومثال ما يجري مجرى الصريح قوله لامرأة حامل إن حملك ليس لأبيه، وحد القذف هو ثمانون جلدة لقوله تعالى في سورة النور الآية :4: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) .
(2) نکل، صرف عنه ونكص ولجم والتنكيل هو المنع والتنحية عما يرد، ابن منظور، ج
11، ص 378.
(3) سورة النور، آية 86
ص ٦١