44
تجاوزوا الحد في رفض الشرع الشريف، حتى أنهم حكموا على من يفوه بتحويل المرأة شيئا من التركة بغرامة قدرها خمسون ريالا. وهذا الحكم
فرح(1)
مصرح به في قانون بني فرح
، وقد أرادوا أن يرفعوا الملام عنهم في
تمسكهم بهذه العادة الشنيعة، فأقاموا على دعواهم حجة أوهن من بيت العنكبوت، ولذلك ضربت عن ذكرها ،صفحا وهل للاجتهاد مساغ في مورد النص (2) ؟ كلا:
دعوا كل قول عند قول محمد
فما أمن في دينه كمخاطر
والثاني، هو أن طلب الخلع عندهم جائز مطلقا سواء كان النشوز أن الله من قبل المرأة أو من قبل الرجل، بل لك أن تقول إنه واجب عندهم، مع تعالى يقول: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (4) أي لا يجوز لكم أيها الحكام أن تأخذوا من النساء بمقابلة الطلاق ما أعطيتموهن من المهور نزرا يسيرا فضلا عن استرداد الكثير. وهم وإن لم يكونوا
(1) قبيلة من قبائل البربر.
مع
احتمال
(2) لا اجتهاد مساغ في مورد النص : المراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه وهو المفسر المحكم وإلا فغيرهما من الظاهر، والنص لا يخلو عن احتمال التأويل. وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى سيق له الكلام لأجله، لا من نفس الصيغة التأويل أيضاً. أما النص المفسر وهو ما زاد وضوحاً على النص على وجه احتمال التأويل. والمحكم وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ. انظر الشيخ أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية دار الغرب الإسلامي، ط 1
1983، ص 97.
(3) ربما هو من تصنيف الكاتب.
(4) سورة البقرة الآية 229
يسيق معه
ص ٤٤