الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ٣٥

المقصد اعلم أن الباري سبحانه وتعالى خلق النساء أعوانا للرجال على متاعب الانتقال في رحلة الحياة الدنيا وسلوانا لهم عما يقاسونه فيها من الرزايا والنوائب، وجعلهن شقائق الذكور في جميع ما ورد من الشريعة المحمدية، إلا أشياء خصصن بها من دونهم منها أن المرأة تقدم على الرجال في الحضانة، ومنها أنها تقدم في النفقة على الولد الصغير، ومنها أنها لا شيء عليها من الدية إذا قتلت خطأ، ومنها أنها لا تنفى ومنها أنها لا تكلف بالحضور أمام المحكمة للدعوى ولا لليمين إذا كانت مخدرة (1) ، بل يحضر إليها القاضي أو يبعث إليها ،نائبه ومنها أنها لا تدخل في الغرامات السلطانية، إلى غير ذلك من الخصائص التي تخالف فيها المرأة الرجل. وقد تفضّل الكريم تبارك اسمه على النسوة، كما تكرم على الرجال فلهن مالهم وعليهن ما عليهم في جملة الأحكام والحقوق. قال الله تعالى (2) : ﴿ وَلَهُنَّ ) على الأزواج مِثْلُ الَّذِى ) لهم عَلَيْهِنَّ ) من الحقوق بِالْمَعْرُوفِ ) ، أي ما استقر لهن بالوجه الذي لا ينكر في الشــرع والمروءة، ووجه المماثلة بين الحقين هو الوجوب واستحقاق المطالبة، لا الاتحاد في جنس الحقوق. مثلا إذا استحقت المرأة على الزوج المهر والنفقة والكسوة والمسكن، لا يستحق هو عليها أيضا جنس هذه الحقوق. ولو غسلت ثيابه أو خبزت وطبخت ،له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك، ولكن يقابلها بما يقابل به النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ذلك: (1) مخدرة: التي التزمت الخدر وهو الاحتجاب داخل البيت وعدم الخروج منه، انظر ابن منظور، ج 4، ص 231230. (2) الآية: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) سورة البقرة، الآية 228.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.