26
المقدمة
(1)
أنس له في الصحيحين وغيرهما، أن من أصحاب النبي ورضي عن جميعهم، قال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم أصلّي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ النبي ، فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني وأما من كان يستطيع الباءة، ولا يخاف من الوقوع في المعصية، أو كان فعله له أولى من تركه أو بأقل الأحوال أن يكون في حقه مندوبا، ومن لم يكن محتاجا إليه ولا كان فعله أولى له كالحصـور (2) والعنّين(3) ،فقد يكون في حقه مكروها إذا كان يخشى الاشتغال عن الطاعات من طلب العلم أو غيره، أو كانت المرأة تتضرر بترك الجماع من دون أن تُقدِمُ على معصية. وأما إذا كان في غنية بحيث لا يشتغل عما ذكر ، وكانت المرأة لا تتضرر بترك ذلك الفعل، فهو
مباح.
واعلم أن الله تبارك وتعالى لم يأمر الرجال أن يقتربوا حالا بزوجات. وإنما سمح وأجاز ذلك عند مسيس الحاجة، كما إذا كانت الزوجة عقيما والزوج راغباً في البنين أو كانت مريضة أو حائضا أو نفساء أو غائبة، وهو يخشى الوقوع في المعصية. ومع هذا فإباحة تعدد الزوجات مشروطة بالعدل والتسوية بينهن،
(1) حديث رواه - البخاري، كتاب النكاح، باب (1) الترغيب في النكاح، المجلد 3،
.437
ومسلم كتاب النكاح باب (1)، ج 2، ص 328. (2) الحصور وهو ضرب من العبي أي التعب وهنا يأتي المعنى الذي لا إربة له في النساء، أي الممسك والممتنع عنهن كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَسَيّدًا وَحَصُورًا ﴾ أي الذي
لا يشتهي
النساء. انظر ابن منظور، ج 4، ص 193.
(3) العنين: من عنْ يَعِنُ إذا اعترض لك من أحد جانبيك، والعنان هي المعارضة والمقصود
هنا بالعنين هو الذي لا يأتي النساء: ابن منظور، ج 13، ص 290-291.
ص ٢٦