الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ١٨

18 المقدمة هذا العدد اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا حسبما تريدون. ثم إن قوله ( وَإِنْ خِفْتُمْ ) وإن كان شرطا ، جوابه ﴿ فَانكِحُوا ) لا يفهم منه أن هذه الآية خاصة بالمخاطبين إذ ذاك فقط، بل هي شاملة لمن يأتي بعدهم. وعليه فامتثال الأمر بالنكاح لا يتوقف على الخوف المذكور. ولو فهم هذا للزم عليه شرط ،آخر ، وهو أن يكون الممتثل لابد له من وجود يتيمة تحته وليس كذلك وإنما المنظور إليه هنا هو الأمر بالنكاح مجردا، مع قطع النظر عن الشرط، لأنه إن وجد فيها وإلا فلا، وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (1) ؟ ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ، بينهن في القسم والنفقة ونحوهما فَوَاحِدَةً ) . أي فالزموا أو فاختاروا واحدة، وذروا الجمع بالكلية. ثم إن مذهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. تحريم ما زاد على الأربع، وهذا هو المقصود بالسياق. وأما إباحة الأربعة فما دونها، فكان معلوما من قبل ويؤيد مذهبهم حديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفي وحديث نوفل بن معاوية رضي الله عنهم، حيث أمرهم النبي أن يختاروا من أزواجهم أربعاً ويفارقوا سائرهم (2) . فإن قلت . فإن قلت (3) إذا كان الأمر كما ذكرت، (1) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تعني إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم حتى يرد دليل التخصيص، قد يكون النّص القرآني أو السني جواباً لسؤال من أحد الصحابة لرسول الله ، وقد يأتي النّص من غير السبب ولا سؤال من أحد، وإنما بينه الرسول لأمته. وبلغهم به عملاً بقوله تعالى: ﴿ يَتأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [المائدة، الآية 67] . فإذا ورد نص شرعي عام فيجب العمل بعمومه ولا عبرة للسبب الذي ورد النّص لأجله، ولا بالواقعة التي كانت سبباً في مجيء هذا النص. (2) رواه أبو داود، كتاب الطلاق ،(7) باب (24) دار الجنان، بيروت، ط (1) 1988، جزء (1)، ص 680. سلے (3) فإنْ قُلْتَ... قُلتُ: هذا أسلوب السلف الصالح في معالجة القضايا الفقهية والفكرية،
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.