الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ١٠١

الخاتمة 101 للناس أقضية بحسب ما أحدثوه من الفجور. وقد تقرر في (الأصول). أنه إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفها (1) . وأيضا فيمكن أن يقال إن ذلك النهي خالص بمن كن موجودات في عصره الا الله بين أحياء العرب، حيث كان فصيح اللغة مألوفا عند الجمهور، والنطق بما ذكر سليقة، فلم يفتقرن إذ ذاك في فهم الكتاب العزيز والسنة المطهرة، الى تعليم الكتابة وقواعد اللسان. أما الآن وقد سار ذلك الاستعمال صناعة والجهل ادلهم ظلامه، والعلم دكت أعلامه وتقوضت صروح اللغة العربية، ونسيت محاسن الآداب الإسلامية، فلا مانع من تعليمهن الكتابة: وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الحق بهتانا (2) وبودي لو أعلم ما المرخص للمتمسكين بالحديث السالف، في أن يعملوا ببعضه ويهملوا باقيه حيث أنزلوا النساء في الغرف، ولم يعلموهن سورة النور، وحظر وهن عن تعلم الكتابة وهل هذا إلا تحكم نشأ عن عرض نفساني، أو وسواس شيطاني، ويا ليتهم إذ منعوهن من تعلم الكتابة أدبوهن وفقهوهن تلقينا وهي مبني أكثر (1) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأيام من المعلوم أن الأحكام منها ما هو معلل أي معقول المعنى ومنها ما هو ،تعبدي غير معقول المعنى، فأما التعبدي فلا يتغير أبداً لأنه على النص الواضح المعنى والدلالة والثابت بالسند، أما الأحكام المعللة، أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى قسمين أيضاً من حيث علتها، فهي إما علة لا تقبل التغير والتبدل كتحريم شرب الخمر لعلة الإسكار، وتحريم القمار لعلة الغرر، وهذه لا تتبدل أيضاً، لأن الحكم فيها منوط بالعلة والعلة ثابتة لا تتغير، فيثبت بثبوتها للقاعدة التي تقول: الحكم" يدور مع علته وجوداً وعدماً. وإما أن تكون العلة قابلة للتغير كالعرف والمصالح وهذه يتغير فيها الحكم بتغير علته يثبت بثبوتها، ويُنتفى بانتفائها، وبذلك تكون القاعدة مما أطلق وأريد به المقيد. (2) يبدو أن البيت للمصنف.
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.