رسالة في التسامح
٨٩
خسارتي ، أو أن يخفّف من مصابي، أو أن يعيدني إلى رخائي بأي
مقدار كان ، فضلاً
إذن لملكوت السماء ؟ !
عن أن يردني تماماً إلى ما كنت عليه . فأي ضمان
ولعلك تقول إننا لا نعزو هذا الحكم المعصوم ، الذي يجب على كل الناس الرضوخ له . واتباعه، إلى الحاكم المدني، وإنما نعزوه إلى الكنيسة : فما تقرّره الكنيسة يأمر الحاكم المدني الجميع بالتزامه ؛ وهو يعمل بسلطته على ألا يعمل أحد أو يؤمن في الأمور الدينية إلا بما تقرره الكنيسة . وهكذا تبقى سلطة التقرير في يد الكنيسة : والحاكم نفسه يدين لها بالطاعة ، ويتطلب من الآخرين الطاعة لها . وجوابي على ذلك هو : مَنْ ذا الذي لا يرى مرارًا أن اسم الكنيسة ، وقد كان محترما في عهد الحواريين، قد استخدم في العصور التالية لذرّ الرماد في عيون الناس ؟ إنه على كل حال لا يفيدنا في المجال الذي نحن فيه الآن. وأقول إن الطريق الضيّق الوحيد الذي يؤدي إلى السماء ليس معروفاً للحاكم خيرا مما هو معروف لأفراد الناس، ولهذا لا أستطيع أن اتخذه، وأنا آمن ، هاديًا لي فلربما كان جهله بالطريق مثل جهلي، ومن المؤكد أنه أقل اهتماما بنجاتي منّى أنا . وما أكثر الملوك من بين ملوك إسرائيل الذين لو كان الإسرائيليون اتبعوهم لكانوا قد ضلوا عن العبادة الحقة لله واتخذوا عبادة الأوثان ، وكانوا بهذه الطاعة العمياء قد وقعوا في دمار أكبر ! لكنك تطلب مني الآن أن أكون شجاعاً وتخبرني أن كل شيء قد صار الآن سليما آمنا، لأن ما يأمر به الحاكم الناس اليوم، ويؤيده بالعقوبات المدنية ، ليس مراعاة أوامره هو في أمور الدين، بل أوامر الكنيسة . بيد أنّي أتساءل : أية كنيسة؟ من الواضح أنها الكنيسة التي يرضى عنها الأمير. أليس معنى هذا أن من يستدرجني بالقوة القاهرة ، بالقوانين والعقوبات إلى هذه الكنيسة أو تلك هو الذي يفرض حكمه
ص ٨٩