رسالة في التسامح - لوك - ط الغرب الإسلامي — الصفحة ٧٩

رسالة في التسامح ، ۷۹ الإنسانية والمدنية باعتبارها حقوقاً مقدّسة ، إنها لا تخضع للدين ؛ ويجب الاحتراز من ارتكاب أي عنف أو ضرر في حق هذا المسيحي وفي حق أي شخص غير مسيحي على السواء. وينبغي إضافة قاعدة العدالة إلى واجبات الإحسان والمحبة. إن هذا هو ما يأمر به الإنجيل، وما ينصح به العقل، والجماعة التي أقامتها الطبيعة بين الناس. وإذا انحرف أحد عن سواء السبيل ، فإنه هو الذي يضلّ، ولن يصيبك أنت أي ضرر من ضلاله هو . ومن أجل هذا لا يجوز لك أن تعاقبه بقسوة ولا أن تحرمه من خيرات هذه الحياة بسبب أنك تعتقد أنه سيعاني في الحياة الآخرة . وما قلته عن التسامح المتبادل الذي ينبغي على الأفراد المختلفين في الدين أن يراعوه بعضهم مع بعض أقوله أيضا عما ينبغي أن يكون بين الكنائس المختلفة التي هي، على نحو ما ، بمثابة أشخاص خاصين : إنه لا سلطان لواحدة منها على الأخرى حتى لو كان الحاكم المدني يتبع واحدة منها . فما دامت الدولة لا تستطيع أن تمنح حقا جديدا للكنيسة ، وكذلك لا تستطيع الكنيسة أن تمنح الدولة حقا جديدا . ولهذا فسواء على الحاكم المدني أن ينضم إلى كنيسة أو أن يتركها ، فإن الكنيسة تبقي هي كما كانت من قبل، أعني جماعة حرة ذات إرادة. إنها لا تكتسب قوة السيف بانضمام الحاكم إليها، كما أنه إذا تركها فإنها لا تفقد بذلك سلطتها التي كانت لها من قبل في أن تعلم وتحرم. وسيكون حقا ثابتاً دائما لكل جماعة حرّة أن تستطيع طرد أي عضو يعتقد أنه يستحق الطرد، وأنها باكتسابها أي أعضاء جدد لا تملك أي سلطة على من ليسوا من أعضائها. ولهذا فإن السلام ، والعدالة والصداقة أمور ينبغي أن تراعيها الكنائس المختلفة بعضها مع بعض، مثلما يراعيها الأفراد، دون أي مطالبة بهيمنة لواحدة على الأخرى. هي ولشرح هذه المسألة بمثال ، لنفرض وجود كنيستين في القسطنطينية ،
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.