رسالة في التسامح
VV
هذه الحدود. وفي هذه الجماعة لا يكون شيء ولا يمكن فعل شيء يتعلق بامتلاك خيرات مدنية أو أرضية، ولا يجوز استخدام القوة ها هنا لأي سبب كان. ذلك لأن القوة هي كلها من اختصاص الحاكم المدني،
وامتلاك واستعمال الخيرات الخارجية خاضعان لاختصاصه . ستقول : أي جزاء إذن سيؤمن مراعاة القوانين الكنسية إذا لم تكن لها قوة جبرية ؟ وجوابي أنه هو الجزاء المناسب للأشياء التي لا قيمة لممارستها ومراعاتها إلا إذا كانت عميقة الجذور في النفس ولها سند كامل من الضمير. والأسلحة التي بها يلتزم أعضاء هذه الجماعة بواجبهم هي : الدعوة والإنذار ، والنصيحة فإن لم يرتدع الآئمون بواسطة هذه الوسائل، ولم يُردد بها الضالون إلى طريق الصواب ، فلا يبقى ما ينبغي أن يفعل غير أن يُفْصَل من الجماعة أولئك الأشخاص المعاندون العنيدون الذين لا يبدو بصيص أمل في إصلاحهم . وذلك أقصى وآخر ما تستطيع السلطة الكنسية أن تفعله . والعقاب الوحيد الذي يمكنها أن أن تفرضه هو تقطع الرابطة بين الجسم والعضو المبتور ، كيلا يبقى الشخص المدان جزءا من تلك الكنيسة .
واجبات الناس نحو التسامح
وإذ تقرر هذا فلنفحص عن الواجبات المتعلقة بالتسامح. وأقول أولاً إنه لا كنيسة ملزمة ، باسم التسامح، أن تحتفظ في مراحلها بمن يصر - رغم التنبيهات - على الخطأ في حق القوانين المقررة في هذه الجماعة ، لأنه لو سمح له بانتهاكها دون عقاب ، فسيكون في ذلك نهاية لهذه الجماعة ، لأن قوانينها تؤلف شروط المشاركة والرابطة الوحيدة بين
ص ٧٧