تصدير عام
أن
روح
۳۳
پن
مطلقا
أجل صالح الإنسانية أن يستخدم سلطته ضد القوانين يستخدم سلطته ضد القوانين القائمة إذا كانت هذه القوانين تنتهك قانون الطبيعة ، لأنها تعد لهذا السبب باطلة. وفي اتجاه الفصل الحاد بين ميدان الدين وسلطة الحاكم المدني ، نجد كاتبا آخر هو وليم بن (William Penn) ، في كتابه : «معقولية التسامح وعدم معقولية قوانين العقوبات والاختبارات» (سنة ١٦٨٧) . يؤكد الإنسان ليست في متناول سيف الحاكم». ولهذا لا يجوز استخدام الإكراه في شئون الإيمان لأن القوة لا يمكن أن تضع نفسها محل تلك الأمور التي تتصل بعقل الأنسان. قد يفلح الإكراه في إيجاد نوع من التوافق الظاهري في ممارسة العبادات والنشاطات الدينية ، لكنه - هكذا يؤكد - إنما يخلق منافقين في أمور الدين، مؤكدًا أنه الا حق لشخص أيا كان بفرض القوة على حكم أخيه». ولما كانت السلطة التشريعية قد وضعت لرعاية الأمور الدنيوية وحدها والأعمال الظاهرة ، فإنها لا حق لها مطلقا في التشريع فيما يتعلق بحرية الضمير الفردي . وفي الرسالة الثانية من «رسائله» الثلاث حول موضوع قوانين الاختبار (Test Act) ، يقرر أن «حرية الضمير هي
العقوبات ومرسوم الحق الطبيعي للإنسانية، وتدعو إليها المصلحة العليا لإنجلتره». وكان «للمعتدلين» (Latitudinaires) دور هام في الدعوة إلى
التسامح، وذلك بتوكيدهم لدور العقل . فالواعظ هو تشكوت (Whichcote) يقول : العقل هو السيد الإلهي على الحياة الإنسانية، إنه صوت الله نفسه». وقال مور (More) الأفلاطوني النزعة: استبعاد العقل، لأي سبب متعصب كائناً ما : كان ، هو بمثابة تجريد القسيس من ملابسه الكهنوتية ، ونزع درعه من
عليه ) (۱)
1) أورده Tulloch ج ۲، ص ٣٥٦ .
6
ص ٣٣