والقضاء، وجميع ما فيه مسؤوليات عامة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لن يفلح
قوم ولوا أمرَهُم امرأةً (١) .
ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفاً لما
يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل .
وقد ثبت من التجارب المختلفة، وخاصة في المجتمع المختلط أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطرياً ولا طبيعياً، الكتاب (۲) والسنة واضحاً جلياً في اختلاف
فضلاً عما ورد في الطبيعتين والواجبين والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف -
المنشأ
في الحلية، وهو في الخصام غير مبين ـ بالرجال يجهلون
أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما
والأدلة الشرعية مذكورة بكثرة في كتب الفقه والحديث لمن أراد التوسع في ذلك، والواقع الملموس يدل على تحريم الاختلاط، واشتراك المرأة في أعمال الرجال مما فيه كفاية
(۱) رواه البخاري (۷۰۹۹)، في كتاب الفتن ونص الحديث : عن أبي بكرة قال : لقد نعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم
أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
(۲) قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنى ﴾ [آل عمران: ٣٦]؛ أي: في القوة والجلد في العبادة وتحمّل المصائب والبليات .
۹۹
ص ٩٨