الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال
من ذلك .
وإن رأى ولي الأمر أن يُفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب ، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها - ولاسيما إذا خرجت متجملة بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهنّ على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق (۱) ، فعلى ولي الأمر أن يقتدى به في
ذلك .
وقال الخلال في جامعه : أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله : أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن المرأة إذا تطيبت، وخرجت من بيتها فهي زانية»(۱) .
(1) أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي والحاكم والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ : «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية»، وقال الترمذي :
حسن صحيح، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي .
-91-
ص ٩١