وخلاصة الأمر أن الراجح هو القول الأول لقضاء الخلفاء الراشدین به ولتمشيه طبيعة العلاقة بين الزوجين ، بين الزوجين ، بعيداً عن الأطباء الشرعيين ، وغيرهم من الأمور التي يلجأ إليها من يريد
مع
التحاكم في قضية الدخول وعدمه .
المتوفي عنها زوجها قبل فرض المهر وقبل الدخول
لها الصداق كاملا وعليها العدة وبذلك قال علقمة :
سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، قال ابن مسعود : لها صداق نسائها لاوكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود » (۱)
وروي الحديث برواية علقمة ما هو أتم من الحديث السابق ولفظه : « أنه أتاه قوم فقالوا : إن رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يجمعها إليه ، حتى مات ، فقال عبدالله : ما سئلت مذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري ، فاختلفوا إليه فيها شهراً ، ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إن لم نسألك ، وأنت ممن جالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ، ولا
(1) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي وقال الترمذي حسن صحيح وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر وقال بحديث بروع أ . هـ وصححه الحاكم ، نصب الراية ، ٢٠١/١ ، ٢٠٢ وصححه الشيخ ناصر في الإرواء ج ٦ ص ٣٥٦ .
- ۷۹ -
ص ٧٩