فالآية فيها دليل على جواز المغالاة في المهور ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمثل إلا بمباح وقد خطب عمر رضي الله عنه فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر يعطينا الله وتحرمنا أليس الله تعالى يقول ﴿وَاتَيْتُمْ إِحْدَتَهُنَّ قنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (۱) فقال عمر : كل أفقه منك يا عمر وترك الإنكار (۲) .
والمهر في الشريعة هبة وعطية ، فليس له قدر مُحدد فالناس يتفاوتون في الفقر والغنى ، فالشريعة تركت التحديد لكل واحد على قدر استطاعته (۳) .
القول الثاني : أنه لا يجوز المغالاة
قال أصحاب هذا القول عن الآية التي استشهد بها على الجواز
ليس فيها دلالة لأمور منها :
(۱) النساء ۲۰
(٢) أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي العجفاء السلمي ، القصة ذكرها أبو يعلي بسند جيد قال بذلك سيد سابق في فقه السنة ٧٤/٧ . أخرجه أبو داود (٢١٠٦) والنسائي (۸۷/۲) والترمذي وابن حبان (١٢٥٩) والدارمي والحاكم (٢/ (۱۷٥) والبيهقي (٢٣٤/٧) وأحمد (٤٠/١ ، ٤٨) والحميدي (۲۳) وصححه الألباني إرواء الغليل ٣٤٧/٦) بدون مراجعة المرأة نقول وإن كانت الزيادة ضعيفة فالآية ثابتة ومعناها ينصرف إلى ما قالته
المرأة .
(۳) القرطبي ج ۵ ص ۹۹ ، آيات الأحكام للصابوني م ١ ص ٤٥٢ ، وقد قال باتفاق العلماء على ذلك ونسب للشافعي بأن هذا هو قول جمهور أهل العلم .
- VT-
ص ٧٣