من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٦٠

ولذلك قالوا : يصح أن تسقط الزوجة عن زوجها جميع المهر أو بعضه بعد وجوبه عليه ، ولا يتوقف الإسقاط على قبول الزوج لكن له أن يرد ذلك فلا يلزمه (۱) القول الثاني : لا يجوز أن تُجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت بلا إذن الزوج في ذلك ولا اعتراضه والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِن نِحْلَةً فَإِن طبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا قَرِينَا ) (٢) وهذا هو الراجح لأن المهر حق للزوجة مهر المثل : (۲) إذا دخل الزوج على الزوجة من غير تعيين المهر فللزوجة مثل مهر قريباتها من أبيها مالم تكن الأم من أقارب الأب ، وتعتبر المماثلة في الأوصاف في وقت العقد ، سناً وجمالاً ومالاً وبلداً ، وعصراً وعقلا ودينا ، وبكارة وثيوبة ، وعفة وعلماً وأدباً متى يكون مهر المثل : يكون في كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلاً أو سمي فيه ما (۱) الدر المختار ورد المحتارج ٢ ص ٥٢٢ (۲) المحلي ٩ ص ٥٠٧ . والآية من سورة النساء ٤
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.