القول الأول : ((۱))
وهو الراجح : أن النكاح لا يصح
إلا بلفظ النكاح أو
التزويج ، وبكل لفظ مشتق من هذه الصيغة إذا لم يقصد به الوعد
ودليلهم في ذلك :
١ - أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن وهو قوله تعالى :
وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ، آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ ، (٢) فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجَنَكَها
۲ - قوله تعالى ﴿وَامْرَأَةً مُؤمَنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّي إِن النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (٤) ووجه الدلالة في الآية أن ذكر النبي يدل على خصوصيته بلفظ
الهبة ، وأن غيره لا يساويه
ـ أن الألفاظ الأخرى غير لفظ النكاح أو التزويج ينعقد بها غير النكاح فلم ينعقد بها النكاح كالإجارة والإباحة
(۱) المغني - ج ۷ ص ۷۸ - ۷۹ فصل ٥۲۲٤ والمجموع ج ۱۵ ص ۹۵ ، أنظر ٥٢٢٤ التفصيل في الفتح ٦٨/١١ ، ٦٩ ، والمغني ج ۷ ص ۷۸ - ۷۹
فصل ٥٢٢٤ ، والمجموع ج ۱۵ ص ٩٥ وقد أطال الصابوني في روائع البيان ج ۲ ص ۳۰۸ في الرد على المخالفين .
- EA-
.
النساء ٢٢
(۲)
(۳) الأحزاب ۳۷
(٤) الأحزاب ٥٠
ص ٤٨