من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٤٨

القول الأول : ((۱)) وهو الراجح : أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج ، وبكل لفظ مشتق من هذه الصيغة إذا لم يقصد به الوعد ودليلهم في ذلك : ١ - أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن وهو قوله تعالى : وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ، آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ ، (٢) فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجَنَكَها ۲ - قوله تعالى ﴿وَامْرَأَةً مُؤمَنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّي إِن النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (٤) ووجه الدلالة في الآية أن ذكر النبي يدل على خصوصيته بلفظ الهبة ، وأن غيره لا يساويه ـ أن الألفاظ الأخرى غير لفظ النكاح أو التزويج ينعقد بها غير النكاح فلم ينعقد بها النكاح كالإجارة والإباحة (۱) المغني - ج ۷ ص ۷۸ - ۷۹ فصل ٥۲۲٤ والمجموع ج ۱۵ ص ۹۵ ، أنظر ٥٢٢٤ التفصيل في الفتح ٦٨/١١ ، ٦٩ ، والمغني ج ۷ ص ۷۸ - ۷۹ فصل ٥٢٢٤ ، والمجموع ج ۱۵ ص ٩٥ وقد أطال الصابوني في روائع البيان ج ۲ ص ۳۰۸ في الرد على المخالفين . - EA- . النساء ٢٢ (۲) (۳) الأحزاب ۳۷ (٤) الأحزاب ٥٠
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.