من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٤٤

الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قالوا ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب نقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم من الميراث : وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك قال البيهقي : وذهب إليه في القديم عنه في الجديد لقول على أنها تحل له (۱) ورجع القول الثاني : وهو الراجح عندي والله أعلم وهـو قـول الجمهور : أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها ، وقد روى ذلك عن علي رضي الله عنه ، قال ابن كثير أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطع وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي : عمر رضي الله عنه رجع عن قوله وجعل لها مرها ، وجعلهما يجتمعان (۲) وبذلك قال ابن حزم ، إلا أنه قال إذا كانا عالمين أن بحكم الشرع فعليهما حد الزنى من الرجم أو الجلد (۳) والراجح أنه لا حد عليهما وسبب الترجيح للقول الثاني : 6 ۱ - ان الزنا أعظم من النكاح في العدة فإذا كان الزنا لا يُحرمها عليه تحريماً مؤبداً فالوطء بشبهة أحرى بعدم التحريم (۱) نفس المرجع ، وأحكام القرآن لابن العربي ونسب هذا القول للإمام أحمد والشعبي رحمهما الله . جـ ۱ ص ۲۱۲ وانظر روائع البيان · (۲) ابن كثير ۱ / ۲۸۷ وانظر المغنى جـ ٧ . ١٤٦ ، وروائع البيان (۳) المحلي ج ٩ ص ٤٧٨ - ٤٤ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.