من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ٤٠

الله البائن ، على ذلك فالتعريض للمتوفى عنها زوجها جائز عند العلماء قال بذلك مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد ابن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة رضي عنهم ولهم بذلك هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال لها ) فإذا حللت فأذنيني فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه وزوجها إياه ((۱) لهذا قال ابن حزم (۲) لا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها ، وجائز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها بدليل رضتم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (۳) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيما عرضتم . الخلاصة ونخلص من ذلك إلى أن : و ۱ - خطبة المعتدة وقت العدة حرام إلا إذا كان من جهة صاحب العدة (٤) بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَى (۱) ابن كثير جـ 1 . ٢٨٦ . والحديث سبق تخريجه بكامله الارواء ٦ رقم ١٨٦٤ ص ٢٦٤ (۲) المحلى ٣٥/١٠ (۳) النساء ٢٣٥ ص (٨٤) وهذا يتصور في غير الوفاة نحو الخلع والفسخ
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.