C
الخلاصة :
والذي نرجحه هو التفريق في المسألة فحال الخاطب يختلف عن حال المخطوبة ، فالمرأة المخطوبة لا تظهر للخاطب شيئا من جسمها سوى الوجه والكفين ، لأنه بالنسبة لها ليس بمحرم فهو أجنبي حتى يعقد ، أما ما يتعلق بالخاطب فقد استثناه الشارع من حيث النظر ، فله إذا أراد الزواج النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها بالصورة التي تتيسر له ، اما عن طريق الصورة الفوتغرافية ، أو يختبىء لها أو غير ذلك من تكرار الصور التي يستطيع بها أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، كما أن له النظر ولو أكثر من ثلاث مرات مادام يظن أن له حاجة إلى النظر لعدم إحاطته بأوصافها (۱) وذلك للأدلة الآتية :-
۱ - قوله صلى الله عليه وسلم : للمغيرة وقد خطب امرأة ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم (۲) بينكما » (۳)
(۱) تحفة المحتاج ۳/ ۱۹۱ ، وقال الإمام الشوكاني وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا .
(۲) يؤدم بينكما ، أولى وأجدر أن يجمع بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحها ، جامع الأصول ٤٣٩/١١ (۳) النسائي ، والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان من حديث المغيرة ، وذكره الدارقطني في العلل وذكر الخلاف فيه ، وأثبت سماع بكر بن عبدالله المزني من المغيرة أنظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير م ٢ ج ٣ ص ١٤٦ رقم ١٤٨٣ . وقال الشيخ نـاصـر إسناده صحيح المشكاة رقم ۳۱۰۷ ، وقال الترمذي حديث حسن ج ۲ ص ۳۸۸
-14-
ص ١٨