من قضايا الزواج - مهلهل — الصفحة ١٣

أما الوجوب فيرده حديث المرأة المسلمة التي عرضت نفسها على النبي ولم يرغب في زواجها فقال رجل من المسلمين يا رسول الله زوجنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « زوجَتُكَها بما معك من القرآن () (۱) ولم يذكر الخطبة ، لأنه عقد معاوضة فلم تجب فيه الخطبة كالبيع ، وما استدل به أهل الإيجاب يدل على عدم الكمال بدون الخطبة لا على الوجوب (۲) هذا ان صحت أدلتهم (٣) حقيقة الخطبة : عقد سئل الإمام السيوطي رحمه الله عن الخطبة : هل هي ، وهل هي عقد جائز من الجانبين أم لا ؟ فأجاب رحمه شرعي الله : ( والظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعي ، وإن تخيل كونها عقداً فليس بلازم ، بل جائز من الجانبين قطعاً » (٤) النظر عند الخطبة : النكاح عقد يقتضي التمليك ، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وبغير إذنها . (۱) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه رقم ۸۹۸ اللؤلؤ والمرجان ، ورواه أبو داود (۲۱۱۱) . وانظر نيل الأوطار ١٩١/٦ (۲) المغنى ۸۲/۷ . (۳) ) واستحبابها هو قول جمهور العلماء ، وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد النكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم / حاشية الروض المربع ٢٤٣/٦ (٤) الحاوي ١٨٧/١ - ۱۳ -
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.