أما الوجوب فيرده حديث المرأة المسلمة التي عرضت نفسها على
النبي ولم يرغب في زواجها فقال رجل من المسلمين يا رسول الله زوجنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « زوجَتُكَها بما معك من القرآن () (۱) ولم يذكر الخطبة ، لأنه عقد معاوضة فلم تجب فيه الخطبة كالبيع ، وما استدل به أهل الإيجاب يدل على عدم الكمال بدون الخطبة لا على الوجوب (۲) هذا ان صحت أدلتهم (٣)
حقيقة الخطبة :
عقد
سئل الإمام السيوطي رحمه الله عن الخطبة : هل هي ، وهل هي عقد جائز من الجانبين أم لا ؟ فأجاب رحمه شرعي الله : ( والظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعي ، وإن تخيل كونها عقداً فليس بلازم ، بل جائز من الجانبين قطعاً » (٤)
النظر عند الخطبة :
النكاح عقد يقتضي التمليك ، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وبغير إذنها .
(۱) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه رقم ۸۹۸ اللؤلؤ والمرجان ، ورواه أبو داود (۲۱۱۱) . وانظر نيل الأوطار ١٩١/٦
(۲) المغنى ۸۲/۷ .
(۳) ) واستحبابها هو قول جمهور العلماء ، وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد النكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم / حاشية الروض المربع ٢٤٣/٦
(٤) الحاوي ١٨٧/١
- ۱۳ -
ص ١٣