فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب - حسن — الصفحة ٧٩

فإن الإجماع يكون منعقداً بين الكافة على وجوب النقاب في هذا الزمان ، ولا يختلف على ذلك عاقل من أمة محمد علية أما دائرة النساء اللاتى لا يتزين بهذه الزينة أو بغيرها إلا لأزواجهن طمعاً في إرضاء ربهن فهي دائرة منحصرة العدد محدودة المجال وفى هذه لدائرة الضيقة يكون موضوع هذا الرأى المخالف - لما رأيناه في القسم الأول ـ والذى يرى أن ـ النقاب لمن أرادت الفضل أمر مشروع و محمود .. فهاهي أدلتهم والرد عليها فيما هو آت من بيان في هذا الفصل القادم : الفصل الثاني أدلة الحجاب عند أصحاب هذا الرأي والرد عليها الدليل الأول هو قوله تعالى : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كم وأن النساء كان لهن الإذن فى المشى فى الطرقات سافرات الوجوه ، وأنه لذلك أمر المرجال بالغض من أبصارهم وأنه لو لم يكن كشف الوجوه مأذوناً وجارياً معروفاً في عهد رسول الله لعل الله لما كان للأمر بالغض من الأبصار أى معنى (۱) وهو دليل يزول من فور عرضنا الرد على جزئياته كما يلى : أولاً : أن كلمة ( زينتهن ) والنهى عن إبدائها قد تكرر مرتين في هذه الآية كما هو واضح فيها : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ... . وسواء أكان المقصود بهذه الزينة ما هو طبيعى من أصل خلقها « كالوجه ، والأذنين ، وذوائب الشعر ، والصدر ، والعنق ، واليدين ، والرجلين » أو ما هو مكتسب مما تتخذه المرأة فوق هذه المواضع ( كالكحل ، = أحداً في اللحية والشارب والعنقفة ( تحت الشفة السفلى » .. أما تخفيف أو تهذيب الحاجبين فلم نجد من فقهاء السلف قد أجاز ذلك الصنيع المذموم الذي يستوجب لعنة المرأة من وتعالى كما سنبين ذلك فى كتابنا الرسالة الأمينة في اللباس والزينة الله تبارك ۷۹ ۵۷ (۱) فقه النظر ص
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.