شروط الكشف عند التقاضي :
۱ ـ أن يكون النظر للزوم الشهادة فإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون فيما يظهر كان هو المتعين(۱)
—
لو عرفها الشاهد في النقاب يحرم عليه الكشف عن
وجهها .. إذ لا حاجة إليه (۲)
·
٣ - ألا يخشى الفتنة أو الشهوة . إلا إذا تعين (۳)
عند المعاملة :
أجاز فقهاء المذاهب جواز النظر إلى وجه المرأة عند البيع ، أو الشزاء ، أو الإجارة حتى تعرف بعينها ، وتتميز عن غيرها حتى يمكن الرجوع عليها بالضرر ، أو مطالبتها بالثمن (٤) .
ويجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها .. فلا يجوز الكشف أو النظر
كلما كان في الإمكان أن
يتم
ذلك بغير كشف
ولاشك أن مجال العمل بهذه الضرورة مجال محدود ينحصر في كل شأنه أن يؤدى إلى الشهادة لها أو عليها فقط .. وليس لمجرد معاملة عارضة مما لا يستلزم ذلك
ما من
كما أنه لو كان في الإمكان إجراء هذه المعاملة عن طريق أحد محارمها أو وليها أو زوجها فلا محل للقول بهذه الضرورة .
وهكذا نعلم أنه لو كان الكشف والنظر مباحين لغير حاجة في كل الأحوال لما كان هناك داع إلى هذه الإجازة التي قررتها سائر المذاهب عند الحاجة إلى المعاملة .. جاء فى مختصر أحكام النظر لابن قطان(٥) أنه لا يجوز
(۱) المرجع السابق ذات الموضع - الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ / ٣٦٣
(۲) اللباس والزينة ص
-
١٥٨
(۳) اللباس والزينة ص ١٥٨ .
(٤) الفقه الإسلامي وأدلته
ص
(٥) مواهب الجليل ج ٣ ٤٠٥١
- مغنی المحتاج ج ۳ ۱۳۳۱
١٥٩
•
۷۳
ص ٧٣