ན
F
وذهب الحنابلة إلى جواز نظر المحارم إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك ، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر
والظهر ونحوهما(۱)
·
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمحارم النظر إلى الرأس ، والشعر ، والأذن ، والصدر ، والعضد ، والثدى ، والساق ، والقدم(٢) أى ويحل النظر إلى مواضع الزينة فى كل من هذه الأعضاء
ولا يخفى أن قول المالكية فى حدود هذا الإبداء السالف هو الأدق في فهم الشريعة .. إذ أنهم قرروا أن ما وراء الوجه الكفين عورة لا يباح إظهاره في الأصل .. وإنما يجوز إذا كان لضرورة الخدمة ، وإدارة شئون البيت .. أما قول الشافعية فسيتبين لنا أنه أمر محل نظر كما سنرى ذلك في القسم الثاني عند تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها ... فى القسم الثاني من هذا البحث.
المطلب الثاني : في حالات الضرورة
يقوم جواز الكشف في هذه الحالات استناداً إلى الضرورة .. ذلك لأن الحرمات الشرعية يجوز أن يسقط اعتبارها شرعاً لمكان الضرورة .. كحرمة الميتة .. وشرب الخمر حالة المخمصة والإكراه (۳).
ويمكن أن يقال إن هذه الحالات لا تستند إلى الضرورة فحسب .. بل هي تستند إلى المصلحة المرسلة .. وهى دليل شرعي معتبر .. ذلك أن ضرورة العلاج ، وضرورة العدل ، وإحقاق الحق ، وضرورة العلم كلها اعتبارات للحفاظ على النفس والمال والدين .. وهي المصالح الجوهرية التي تقوم عليها المصلحة المرسلة
وهذه الحالات التي يجوز فيها كشف النقاب لحاجة ضرورية بينها
الفقهاء في
صور
محددة وبيانها كالآتي .
..
:
١٦٨
١٦٩
٥٤
(١) اللباس والزينة ص
(۲) اللباس والزينة ص
(۳) اللباس والزينة ص
ص ٧٠