فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب - حسن — الصفحة ٦١

٣- أن الذي استدل ب هذا الفريق من المالكية والحنفية من أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة ، وبحديث أسماء وما روى عن ابن عباس وغيره هو استدلال ما كان ينبغى أن يكون لضعف هذه الأدلة كلها كما سنرى في القسم الثاني من هذا البحث ٤ ـ أن الذي استدل به أصحاب هذا الرأى من أن الوجه والكفين ليسا بعورة الجواز كشفهما فى الصلاة أمر مردود عليه كذلك بأن عورة المرأة في صلاتها غير عورتها في باب نظر الأجانب لها .. فَلِكَ حكم خاص كما قرر الكثير من الفقهاء من • ه - أن ما اشترطه هؤلاء وهؤلاء من أمن الفتنة لإباحة الكشف والنظر أمر لا وجود له .. ذلك لأن الشهوة أمر طبعي غريزي لا ينفك عن النظر كما جاء في نهاية المحتاج (۱) ولأنه لا يمكننا أن نتصور عدم خوف الفتنة كافة الناس الذين تبرز إليهم المرأة .. ولذلك يتحتم المنع من السفور أمامهم (۲) إذ من المستحيل أن يقع الأمان من كافة الرجال خاصة في عصر الفيديو والتلفاز اللذين جعلا أمن الفتنة أكثر من أمر وهمى ، وفرض نظرى لا يمكن تصوره .. وإذا كان الأمر كذلك . وبافتراض صحة هذا الظن المذكور ، وإباحة الكشف عند أمن الفتنة بغير حاجة فلولى الأمر أن يحظر المباح لما يترتب عليه من محرمات وفتن ملأت أرجاء الأرض في كل مكان وزمان من بلادنا المسلمة .. فهذا من سلطته الشرعية(۳) كما هو .. (... ۳۷ (۱، ۲) الشيخ البيانونى فى كتابه الفتن .. انظر فقه النظر ص هذا ولقد قالها الشيخ أحمد حسن الباقورى فى العدد الصادر في فبراير عام ١٩٨٥ من مجلة آخر ساعة : والمفروض فى الحجاب الإسلامي أن تستر المرأة وجهها ، ثم أضاف بأن الفتة أمر عام لا يمكن تحديده لعدم وجود مقياس للجمال أو للفتنة ذاتها .. لأن ذلك مما يختلف من شخص لآخر .. ويلاحظ من ناحية أخرى أن اشتراط هذا الفريق من المالكية والحنفية ومن وافقهم أمن الفتة إنما هو يدل دلالة قطعية على أن الأصل هو وجود الفتنة وافتراضها ( مهلاً يا صاحبة القوارير ص ۷۲ ، وذلك هو المقرر فى الآية و ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين من حيث تجد التلازم بين المعرفة والإيذاء · (۳) سنبين معالم هذه السلطة في هذا المجال فى كتاب الحق الوقائى فى صيانة العرض ، إن شاء الله تعالى ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.