فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب - حسن — الصفحة ٥٦

... ثم بنحو خطبة أو شهادة ، أو تعليم ، أو معاملة لبيع وشراء ليرجع . قال : إنما يجوز النظر بقدر الحاجة لأن ما حل لضرورة يُقَدَّرُ بقدرها ، ونقل عن الماوردى : ولو عرفها الشاهد بنظرة لم تحل له ثانية أو رؤية بعض وجهها لم تجز رؤيته كله ، ولو عرفها الشاهد فى النقاب فلا حاجة للكشف عن وجهها فعليه يحرم الكشف حينئذ إذ لا حاجة إليه (۱) . ثم قال : وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرهما كما بحثه الأذرعى . ثم قال : وما ذكره الأذرعى من حل نظر وجه وكف عجوز عند أمن الفتنة ضعيف مردود سداً لباب الذرائع .. وإن لكل ساقطة لاقطة (٢) ثانياً : اشتراط الحاجة للنظر والكشف عند من يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة مذهب المالكية : قال ابن العربى فى أحكام القرآن (۳) : « والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو حاجة .. » وقال فى عارضة الأحوذى (٤) . ( فأما القاضي والشاهد فلا بد من كشف وجهها له ، وأما المفتى فلا ينظر إليها إلا إذا كانت سافرة بسبب .. ) وقال ابن المنير المالكي : ( كل بدن المرأة عورة لا يحل لغير زوجها .. إلا لضرورة المعالجة ، وتحمل الشهادة (٥) ، وفى مواهب الجليل (٦) قال : قال فى التوضيح : يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاث مواضع : للشاهد ، والطبيب ونحوه ، وللخاطب ، وزاد الأقفهى : يجوز النظر إليهن للبيع والشراء ، وجاء فى اللباس والزينة (٧) قال المالكية : إن النظر حرام في الأصل .. وإنما أبيح لضرورة الرغبة فى الزواج أو العدول عنه ، فلا يتعدى ذلك كنظر القاضى ، والشاهد ، والطبيب . (١) اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية ص ١٥٨ (۲) نهاية المحتاج ص ۱۹۸ (۳) الجزء الثالث / ١٥٦٧ (٤) الجزء الرابع / ٥٦ ص (٥) ففروا إلى الله ۱۷۰ (٦) الجزء الثالث / ٤٠٥ (٧) ص ١٦٥ عن بلغة السالك على الشرح الصغير ج ١ / ٣٧٧
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.