ثم نهى عنهما حيث غلب الاثم على النفع وقد يكون فيه ضرر ونفعه أكبر من ضرره فيأذن فيه. كالحرب فيها ضرر وهو موت فريق من رجال الأمة ولكن العزة والكرامة التي تنالها الأمة بعد الحرب أكبر من ضررها بدرجة قصوى فأذن فيها ، ومن هذا الباب تعدد الزوجات فيه ضرر على إحدى الزوجات بمشاركة الأخرى لها في الزوج وفيه مصالح للزوج وللأمة ، فالاسلام أباح تعدد الزوجات على وجه الرخصة للرجل بدواع طبيعية واجتماعية ، وإذا وقع ظلم على عدد من الزوجات ، فلعدم
هي
الثقافة الاسلامية ، والعيوب التي يذكرها من يدعي ضرر التعدد إنما نتيجة الجهل بالتشريع أو التهاون به ولا شك انها تزول بالتهذيب والموعظة، كما كان ذلك في العصور الزاهرة بالدين ، فالمنصفون من الناس - ولو من غير المسلمين - يعترفون أن الاذن في تعدد الزوجات مع مراعاة العدل بينهن ضروري في الأمة إذا أرادت ان تعيش في عفاف وعزة بكثرة نسلها وصيانة أعراضها (١)
جداً
ليس معنى إباحة الشيء الأمر به ، فالاسلام في إباحته للتعدد لم يأمر به كما نعلم وإنما شرعه مراعياً الفطرة الإنسانية والرغبة في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تترتب على تقييد التعدد ، أو تحريمه تحريماً تاماً ، ولا سيما عندما تصبح النسبة بين عدد الرجال والنساء متباعدة ، نتيجة الحروب فالمنع عندئذ ضار بالمرأة نفسها أبلغ الضرر لأن النساء اللائي لا يجدن أزواجاً اما ان تموت انوثتهن ، واما أن يطلبنها من غير الحلال وفي ذلك فساد لهن واضرار لاحد له بغير هن ، ، أو يفسدن الأزواج على الزوجات ، وخير لهن وللمجتمع أن يتزوجن من أن يصرن على هذه الحالة . وقد يقول قائل ان في التعدد ظلماً للنساء ونقول انه إذا كان ضاراً بالتي يتزوج عليها فان فيه منفعة مؤكدة للزوجة الجديدة ،
(۱) دراسات في الشريعة الإسلامية للمرحوم محمد الخضر حسين ص ١٤٦ .
۷۱
.
ص ٧١