الأمن الاجتماعي
إلا أن الشريعة الإسلامية لم تغفل عن هذا كله، بل نبهت أفرادها، وحذرتهم حتى من مجرد التفكير بمقارفة المحرمات، وأوضحت أن إرادة ارتكاب المحرم فقط توجب العقاب في بعض الحالات، قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ((الحج: من الآية ٢٥). قال ابن مسعود رضي عنه: لو أن رجلاً هم بخطيئة لم تكتب عليه
الله
ما لم يعملها، ولو أن رجلاً هم بقتل رجل بمكة وهو بعدن أو ببلد آخر
أذاقه الله
من
عذاب أليم.
لذلك كله كان لزاماً على العلماء وأصحاب الفكر والرأي ، وحملة القلم تحذير الناس من الوقوع في جميع المحرمات، وتنفيرهم من الوقوع في المخالفات وبيان النتائج السلبية التي تعقب ارتكاب الجرائم بشتى صورها، كبيرة كانت أو صغيرة. وإذا لم ينجح هذا الأسلوب، ولم يفد هذا المسلك مع بعض الخارجين عن نظام هذا الدين والراغبين في الانخراط في قائمة المجرمين، ولم يردعهم النصح والتوجيه من الكفّ عن بث الرعب والفزع بين الناس، فإن الدين الإسلامي أوجد سلطةً أناط بها القيام بمهمة ردع المجرمين، والقضاء عليهم واستئصالهم من هذا المجتمع الطاهر النقي، وهذه السلطة هي الشرطة التي أوجدت لحفظ الأمن في المجتمع، ورعاية أفراده، فقد روى ابن عمر رضي عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم رآني استصغرني وردَّني، وخلفني في حرس المدينة في نفر منهم أوس بن ثابت ، وأوس ابن عرابة، ورافع بن خديج، وقد ورد أيضاً ما يدل على
أحد، فلما
ص ٤٥