مقدمة في الملل والنحل — الصفحة ٤٨

٤٨ = مقدمة في الملل والنحل ولا قدرة لديه على إقامة الحجة على المبتدع ورد ضلالاته، ودحض شبهاته. فلا يجوز أن يتولى الرد عليهم ومناظرتهم إلا صاحب علم وبصيرة وحجة ومعرفة للحق بأدلته، وإدراك للباطل وكيفية الرد على شبهاته. تاسعا: مشروعية الهجر الشرعى للبدعة والمبتدعة وهو نوعان: الأول: هجر البدعة. والثاني: هجر المبتدع. فالأول: داخل في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨]. ومنه قوله : "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه"، ومنه النصوص المستفيضة عن السلف في النهي عن الاستماع إليهم ومحاورتهم. النوع الثاني: هجر المبتدع، وهو "بمنزلة التعزير"، والتعزير يكون لمن ظهر منه الابتداع كالداع إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. قال شيخ الإسلام: "فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة - كبدعة الخوارج، والروافض والقدرية والجهمية فهذه على السلطان إنكارها لأن علمها عام. كما عليه الإنكار على من يستحل الفواحش، والخمر، وترك الصلاة، ونحو ذلك. (1) الفتاوی (۳/ ۲۳۹).
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.