مقدمة في الملل والنحل — الصفحة ٢٨

۲۸ = إلا الزنادقة، وروايات هذا الوجه موضوعة لا تصح". مقدمة في الملل والنحل ويذهب بعض أهل العلم إلى حصر الفرق بثلاث وسبعين فرقة، ويذهب آخرون إلى أن العدد لا مفهوم له أو يُراد به التكثير كقوله سبحانه: ﴿ في سِلْسِلَة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ [الحاقة: ۳۲]، أو أن المقصود أصول الفرق. ومن المؤلفين في المقالات والفرق من اعتمد هذا العدد في الحديث وحاول أن يحصر الفرق بثلاث وسبعين وغاب عنه أن الحياة ممتدة إلى قيام الساعة، والافتراق في البشر مستمر ، ولن يتوقف ظهور الفرق بعد عصره. ولا ريب أن ظاهر الحديث يدل على الحصر حيث ذكر عدد فرق اليهود والنصارى وفرق هذه الأمة بالأرقام فلو لم يكن العدد مقصودًا لم يكن لهذا التفريق الدقيق وجه. لكن تعيين وتحديد أن هذه الفرقة أو تلك من الثلاث والسبعين يحتاج إلى دليل. ولعل أقدم من قال بحصر الفرق بهذا العدد ويقول بتعيينها إمامان: الأول يوسف بن أسباط . حيث أثر عنه أنه قال: أصل البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية ،والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة ثمان عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة، والثالثة والسبعون الجماعة التي قال رسول (۱) انظر كشف الخفاء (٣٦٩/١) ، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص (١٦١). (٢) يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ، كان من خيار أهل زمانه، قال البخاري: كان قد دفن كتبه، فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي. (انظر: ميزان الاعتدال ٤٦٢/٤ ) .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.