اللائي
لا يتجاوبن مع أقراص منع الحمل، ففي أولئك الزوجات غالباً يشكل
الحمل نفسه خطورة على حياتهن .
هذه
مع الزيادة في استخدام أقراص منع الحمل بين الزوجات فإن توزيع الأقراص وسط المجتمع أصبح سهلاً أكثر وأكثر . واليوم يشعر العديد من الأطباء بأن دورهم ينبغي أن يشرفوا على الزوجات اللائي لهن مشاكل مع الأقراص. أما توزيع الأقراص ووصوله ليد الزوجة، فينبغي أن يقوم به
شخص آخر.
هذه
في بعض البلدان التي يكثر فيها الأطباء كالولايات المتحدة وبريطانيا فإن الأطباء عليهم قانونياً كتابة وصفة أقراص منع الحمل للزوجة. أما في البلدان التي يقل فيها عدد الأطباء، فإن وصف الطبيب لهذه الأقراص قد توقف، وتستطيع الزوجة أن تحصل عليها من عدة مصادر.
وعلى ضوء هذه الاختلافات في توزيع أقراص منع الحمل، فإنه أصبح من سياسة الاتحاد العالمي لتنظيم الأسرة ما يلي: «كل من يعمل في المجال الصحي وسط المجتمع، سواء أكان طبيباً أم ممرضة أم قابلة تقليدية أم صيدلياً، أم أمين مستودع للأدوية يمكنه أن يقوم بتوزيع أقراص منع الحمل. على العاملين في هذا المجال أن يبتكروا طرقاً أخرى غير طبية لتوزيع هذه الأقراص
وسط المجتمع».
في بريطانيا اقترحت مجموعة من الأطباء ي الخبرة أن تقوم الممرضات والقابلات بتحمل المسؤولية الكاملة في توزيع أقراص منع الحمل والإشراف عليها ومراقبتها. ويشمل ذلك قياس ضغط الدم إذا كان ذلك ضرورياً، إلا إذا كان هناك سبب قوي يتطلب تحويل الزوجة إلى الطبيب كالإصابة بالبول السكري مثلاً في دول البرازيل وكولمبيا وتايلاند وأقطار أخرى عديدة تمكن أصحاب البقالات والمدرسات وآخرون لا يعملون في المجال الصحي، تمكنوا
.
V1
ص ٧٦