وقد
الانهيار اذ أصبح عشرات الآلاف مدمنين ، وبدأ الانتاج غير القانوني على مستوى هائل ، وازداد التهريب ، وحلت هذه التجارة محل السوق القانوني للعقاقير ، وقد قدر عدد مستخدمي الامفيتامينات عام ١٩٥٤ بمليوني ياباني من تعداد السكان البالغ مئة مليون نسمة تم تحديد ستمائة ألف منهم على أنهم من مفرطي الاستخدام من الأمفيتامينات . كما أن نصفهم كان يحقن وريديا . وكان الموقف سيئا للغاية ، وبدأ اتخاذ بعض الاجراءات المضادة منذ سنة ١٩٤٩ وما بعدها ، ولكنها لم تكن ذات فاعلية كافية ، وهي أشبه بما نحن فيه الآن في السويد . ذلك أن الخطوات بدأت متأخرة ، كما أن الاجراءات المضادة كانت دائما متخلفة عن نمو الوباء . وقد تكون رأي عام قوي ١٩٥٤ في اليابان ضد سوء الاستخدام المكثف للعقاقير الذي كان قد بلغ في ذلك الوقت درجة هائلة الانتشار من أكثر من الصورة السويدية للوباء وصدرت العديد من التشريعات القوية متصاعدة العقوبة ، ووضعت المواد الخام المستخدمة في صناعة الامفيتامينات تحت رقابة صارمة هي والامفيتامينات ايضا ولم يكن لدى اليابانيين أي وقت لبناء مراكز علاجية ، وكان على الجهات العقابية أن ترعى كل من له علاقة غير قانونية بالعقاقير . وبالنسبة للحالات التي ثبت امتلاكها لكميات صغيرة امتلاكا غير قانوني ، فان العقوبة : كانت السجن من أشهر إلى ستة أشهر ، و للاتجار البسيط من سنة الى سنتين ، وللتجارة في العقاقير المهربة من سنتين الى أربعة ولصناعة العقاقير غير القانونية والتهريب على مستوى كبير عشر سنوات . وفي عام
ثلاثة
-
-
ص ٧٧