تحقيق مسائل الحجاب والدخول على النساء وتدرج الشريعة فيها — الصفحة ٨٦

٨٦ سرا ، وفي قوله : « إِنَّ الله برأها من ذلك دليل على أنَّ أسماء رضي الله عنها لم يكن منها تقصير ولا تساهل فهم إنما دخلوا البيت وكلّموها على ما يعتاده الأقارب من تكليم النساء من أقاربهم والسلام عليهنَّ بلا مجالسة، ولذلك قال أبو بكر: (لم أر إلا خيراً، لكن وافق دخولهم أنها كانت مغيبة ولم يكن حاضراً أحد من محارمها، ولم يكن سبق حكم شرعي يحرم ذلك فبرأها النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل، ثم قام خطيباً فحرَّم ذلك لا اتهاماً لأحد وإنما سداً لذريعة التساهل. وهذا الحديث دليل بين على أنَّ دخول الرجال على النساء محرَّم تحريماً قاطعاً محكماً، لا يُستثنى منه حال دون حال، وإلا لكانت الحالُ المذكورة في الحديث . وقد انتفت فيها الخلوة والريبة - أولى الأحوال بالاستثناء، فمَنْ يزعم أَنَّ حالَ أَحدٍ من الرجال أو النساء في دخول بعضهم على بعض في أمكنة لبثهم في عمل أو دراسة، أو مخالطة بعضهم لبعض في خروجهم ؛ أنها أقرب إلى الخير والحشمة وأبعد عن الريبة من حال أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأولئك النفر من بني هاشم فهو كاذب مراغمٌ لأمر الله ورسوله وهو بعد مستحل للحرام استحلالاً صريحاً لا مرية فيه. لام والحديث كذلك دليل على أنَّ المرأة التي تتساهل في دخول الرجال عليها أو في دخولها عليهم في عملها أو في دراستها وما أشبه ذلك من المواطن ؛ أنها غير مُبَرَّأةٍ بل عاصيةٌ لأمر الله ورسوله.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.