الزواج بقصد الإضرار بزوجته الأولى أو غيرها فمما حرمه الإسلام ، ولا يتحمل هذا الدين تبعة أفراد أخطأوا في الإستفادة من هذه الإباحة
المفيدة !
وإذا كان الشارع الحكيم قد سن لنا نظام التعدد ، فانه لم يجعله فرضاً لازماً على كل رجل مسلم وكذلك ما أوجب على المرأة ولا أهلها القبول بالزواج من رجل له زوجة ، وعقد الزواج لا يتم إلا بموافقة الزوجة وموافقة وليها ، فهم لا يزوجون ابنتهم إلا إذا اعتقدوا أن في هذا الزواج مصلحة لها !
وهكذا لا يكون في هذا التعدد من الأضرار والمساوىء ما يزعمون ، وتظل قضية تعديد الزوجات شريعة محكمة ، لأنها صادرة من رب العالمين الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلح له من النظم والقوانين والتشريعات ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات !!
۵۸
ص ٥٨