وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها (۱) فإذاً مفهوم المخالفة يقضي بجواز نكاح المرأة على غير من ذكر . كذلك يستدل على وجود التعديد بآية المحرمات . من النساء : ... وأن تجمعوا بين الأختين فان تعديد الزوجات فيما عداهما مباح .. ! وهذا غيلان الثقفي أسلم وله عشر
نسوة ، فأمره النبي -- أن يستبقى أربعا منهن فقط . . . !
ولما نزل قوله تعالى : فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة فهم قسم من الصحابة أن العدل المقصود بالآية هو العدل مطلقاً : فيما يملك الإنسان وفيما لا يملك ، وكان ذلك سببا في تحرج قسم من المسلمين لأن العدل فيما لا يملك الإنسان غير مستطاع ، فجاءت الآية الثانية ترفع الحرج وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ - وَلَوْ حَرِصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوها كالمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِياً ) (٢) - ولو رجع هؤلاء المتأولون إلى ما كان
(۲)
عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم منذ عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وقعوا في هذا الفهم السقيم ، حيث برز من الفقهاء المجتهدين أعداد كبيرة في كل عصر من عصور الإسلام ، ولم يقل واحد بمثل هذا الرأي السقيم ، لأنه بعيد عن منطق القرآن ومفهوم السنة ، ومصادم لإجماع المسلمين ! ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم بتطبيق العدل بين زوجاته ، وهكذا كان صحابته ـ رضي الله أجمعين ـ والأحاديث
عنهم
الآتية تمثل شيئاً من هذا : -
۱ - رواه البخاري ومسلم
۲ - النساء / ۱۲۹
٢٥
1
ص ٢٥