التعدد في الآية الأولى ، لكنه اشترط إقامة العدالة بين الزوجات . والعدالة هذه متعذرة هنا ، بل مستحيلة ، فتكون النتيجة أن التعدد محرم ، لكن القرآن لم ينص على التحريم صراحة ، بل ذكر أنه مباح إذا استطاع الزوج أن يعدل بين زوجاته ، والعدالة هنا غير مستطاعة ، ولا يمكن تحققها !
لقد أخطأ أصحاب هذا القول خطأ جسيما حين تأولوا قضية العدل بعيدا كل البعد عن روح الشريعة الإسلامية ، من أجل الوصول إلى نصرة رأي رأته الثقافة الغربية ، إذ كيف يفتح القرآن باب التعدد بآية صريحة ثم يوصده بعد ذلك ، فيحكم إيصاده حتى لا ينفذ منه أحد ؟!
وأصحاب هذا القول - فوق ذلك - بلغوا مبلغا كبيرا في الجرأة في تحريف كتاب الله وتأويله تأويلا لا يتفق مع أسلوب القرآن ، ذلك أن الآيتين تدلان دلالة صريحة على عكس ما قالوا . والآية الأولى صريحة في أن يتزوج الرجل أربعا من النساء شريطة أن يعرف من نفسه أن باستطاعته أن يعدل بينهن أما إذا لم يتمكن من تحقيق العدالة ، فعليه أن ينكح امرأة واحدة فقط ، ويحرم عليه التعدد !
إن في الفطرة الإنسانية ميولا لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليها سيطرة تامة كاملة ، وذلك كميل قلب الإنسان إلى إحدى زوجاته أكثر من زوجاته الأخريات. والإنسان لا حيلة له في دفع هذا الميل أو التخلص منه ، فهو ليس في طاقته ، والله - عز وجل - لا يحاسب الإنسان إلا في حدود طاقة الإنسان وما يملكه الإنسان ، فلا يعاقبه على
۲۱
ص ٢١