۷۰
المصارحة في أحكام المصافحة
للوضوء لما مضى في صلاته (۱).
ونوقش هذا بأن هذا الحديث يحتمل أن النبي علي الهلال لو كان داعياً في غير الصلاة. وهذا جائز للمحدث ؛ وليس من شرط الدعاء كونه في صلاة، كما يحتمل أن يكون اللمس من فوق حائل).
ودفع هذا: بأن الظاهر : أنه كان في صلاة ولا يُعدل عن هذا الظاهر إلا بيقين. وأما دعوى الحائل، ففيها تكلّف ظاهر؛ حيث ثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله الا الله ورجلاي في قبلته ؛ فإذا سجد غمَزَني فقبضتُ رجلي، فإذا قام بسَطْتُهما». قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (۳).
فقولها: «فإذا سجد غمزني ظاهر في أنّ اللّمس كان بلا حائل، لأن حقيقة الغمز إنما هو باليد، ومنه: غَمْزُك الكبش إذا جسَسْتَه لتنظر أهو سمين أم لا؟ والرّجل الغالب عليها ظهورها من النائم، لاسيما مع الامتداد). جـ - واستدلوا كذلك بالقياس، حيث قاسوا لمسَ الرّجل للمرأة ومنه: المصافحة- على لمس الرّجُل للرّجُل وقالوا: لو كان لمس المرأة ناقضاً للوضوء، لكان لمس الرجل للرَّجُل ناقضاً أيضاً، كما أن جماع الرّجل الرّجل كجماعه المرأة موجب للغسل، كما قاسوا لمس المرأة عموماً على لمس المرأة المحرم وعلى لمس (الشعر ونوقش هذا بأنّ قياس لمس المرأة على لمس الرجل قياس لا يصح، لأنّ الرّجل ليس مظنة لشهوة. كما أن قياس المرأة عموماً على لمس المحارم وعلى لمس الشعر قياس مع الفارق، لأن لمس المحارم لا نُسلّم أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، ولو سلمناه فلا
(۱) راجع: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٨٤).
(۲) راجع المحلى بالآثار (۲۲۹/۱)، والحاوي الكبير (۱/ ۱۸۷). (۳) أخرجه البخاري (١ / ١٥٠)، ومسلم (٣٦٧/١).
(٤) راجع: المجموع للنووي (٣٥/١).
(٥) راجع الانتصار للكلوذاني (٣٢٤/١) ، والمجموع للنووي (۱/ ۳۷).
(°)
ص ٧٠