المصارحة قي أحكام المصافحة - ميلاد — الصفحة ٤٤

المصارحة في أحكام المصافحة بشر آل عمران: ٤٧]، وقوله: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وثانيهما: أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والمعانقة والمباشرة. ولا شك أنّ هذه الأمور لا تخلو من الشهوة غالباً؛ ومن ثَمّ فإنّ المس المجرّد من الشهوة لا يتناوله هذا الحديث، وإنما يتناول المس بمعنييه السابقين (). ودفع هذا بأنّ كلمة المسّ تُطلق حقيقة على مجرد لمس البشرة للبشرة، وتُطلق مجازاً على الجماع أو ما دونه ومعلوم أنّ اللفظ إذا أُطلق وجَب حمله على حقيقته، ولا ينتقل إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، أو وجدت القرينة الصارفة له من الحقيقة إلى المجاز وحمل اللفظ على حقيقته هنا غير متعذر. وما المانع من شمول اللفظ هنا لمعنييه الحقيقي والمجازي؟ فقضره على المعنى المجازي فقط فيه تحكم. ويُمكن أن يُحمل عليه في مسألة نقض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية لوجود القرائن القوية الدالة على عدم نقض الوضوء باللمس المجرّد من الشهوة . ولا يلزم من حرمة المصافحة نقض الوضوء، لانفكاك الجهة. ولنا عَوْد - إن شاء الله تعالى- بمزيد من التفصيل لهذه المسألة عند الحديث عن مدى نقض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية. ٢ ـ ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله لا لا لا لو قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى، مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويُصَدِّقُ ذلك الفرج ويُكذبه » (۳). فهذا الحديث يدلّ على حطّ ابن آدم من الزنى؛ وهو: إما زني حقيقي بإيلاج (۱) راجع: فتاویى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي (٢ / ٣٢٣). (۲) أخرجه البخاري (٢٣٠٤/٥)، ومسلم (٢٠٤٧/٤).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.