المصارحة في أحكام المصافحة )
٤١
بشيوع العُرف بذلك، فإنّ العُرف ليس له سلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة، إلا حكم كان قيامه من أصله بناءً على عُرف شائع، فإنَّ تبدُّلَ ذلك العُرفِ شأنه أن يُؤثر في تغيير ذلك الحكم؛ إذ هو في أصله حكم شرطي مرهون بحالة معينة، وليس الموضوع الذي نحن فيه الآن من هذا في شيء
من
المذهب الثاني : يرى حُرمة مصافحة الأجنبية مُطلقاً، وأنه لا فرق بين حالة وحالة فلا يجوز للرجل مصافحة الأجنبية. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة.
فقد جاء في (بدائع الصنائع»: «... وأمّا حُكم مس هذين العضوين: الوجه والكفّيْن، فلا يحلّ مَسهما » (۲) .
وفي تبيين الحقائق»: «ولا يجوز له أن يمس وجهَها ولا كفّيها وإنْ أمِن
الشهوة، لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى) .
وجاء في «عارضة الأحوذي : ... كان النبي لا اله الا الله يصافح الرجال في البيعة باليد، تأكيداً لشدّة العقد بالقول والفعل؛ فسأل النساء ذلك، فقال لهن: «قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة»، ولم يصافحهنّ، لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة
إلا مَن يحلّ له ذلك منهن ... »(4).
وفي «كفاية الأخيار»: «واعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى،
لأنه أبلغ لذة... ).
(۱) راجع: فقه السيرة للدكتور محمد سعيد البوطي (ص ٢٨٣).
(۲) راجع: الكاساني (١٨٤/٥).
(۳) راجع: فخر الدين الزيلعي (١٨/٦).
(٤) راجع: ا الحافظ ابن العربي (٩٥/٧). (٥) راجع: تقي الدين الحصني (٣٥٣/١).
ص ٤١