المصارحة قي أحكام المصافحة - ميلاد — الصفحة ٣٢

۳۲ المصارحة في أحكام المصافحة مثل: أخت الزوجة أو عمّتها، أو خالتها؛ فإنّ هؤلاء يأخُذن حكم الأجنبيات بالنسبة للنظر والمصافحة والخلوة. وهذا من مهمات الدين الإسلامي الحنيف. ومصافحة المرأة الأجنبية مُحرّمة شرعاً، والإجماع على هذا حاصل بين الفقهاء - عند الخوف من الفتنة ولو بغلبة الظن، لما في هذا من تأكد وجود الشهوة المؤدية إلى الحرام قطعاً. ولا فرق في هذا بين الصغيرة والكبيرة؛ فالحكم واحد وهو: حُرمة المصافحة من الرّجل لها والعكس، لكونها أجنبيّة، ولكون الفتنة غير مؤتمنة. غير أن الخلاف حاصل بين الفقهاء بشأن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا أُمِنَت الفتنة وعدمت الشهوة، كأن تكون المرأة المصافحة عجوزاً لا تشتهي، أو كان المصافح نفسه عجوزاً، أو هما معاً على هذا الحال. فقد اختلف العلماء بشأن مدى جواز المصافحة من عدمه على مذهبين: المذهب الأوّل: يرى جواز المصافحة طالما انعدمت الشهوة وأُمِنَت الفتنة؛ فلا بأس من المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، والحال أن الفتنة مأمونة لعدم وجود دوافعها عند المتصافحين الرّجل والمرأة الأجنبية. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة. فقد جاء في الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: «أما العجوز التي لا تُشتهى، فلا بأس بمصافحتها ومَسِّ يدها إذا أمن. ومتى جاز المسُّ جاز السفر بها. ويخلو إذا أمن عليه وعليها» (۱). وجاء في رد المختار على الدر المختار ما يُوضح ذلك: «قال في «الذخيرة»: وإن كانت عجوزاً لا تُشتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يديها. وكذلك إذا كان شيخاً يأمن على نفسه وعليها، فلا بأس أن يصافحها. وإن كان لا يأمن على نفسه أو (۱) راجع : محمد بن علي الحصني المعروف بالعلاء الحصكفي (٩ / ٥٢٨ - ٥٢٩).
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.