-
(1)
من النساء قد أصبح فى ذمة التاريخ. وقد لا يصدق ذلك تماما على مجرد الجمع بين زوجتين ، فلا يزال الرقم الخاص بهؤلاء الأزواج مرتفعا إذ يبلغ بضعة عشر ألفا ،
ولكنه لو قورن بعدد الأزواج الذين يقتصرون على امرأة واحدة لدل على أنه لا يزيد في نسبته عن جزء صغير في المائة، على عكس ما كان عليه الحال في القديم، حيث كان التعدد هو الأصل تقريبا والاستثناء هو الاقتصار على الواحدة، وما دامت
الأمور تسير في هذا الاتجاه، فيحسن بالتشريع أن يتدخل ليسجل ما قرره التطور الطبيعي ، وما لا يخالف روح القرآن والإسلام كما قدمنا ؛ فيحظر على أى رجل وجوب حفار من الرجال التزوج بأكثر من واحدة لأى سبب من الأسباب ، وإذا كان هناك الزواج بأكثر من
واحدة لأى سبب
بعض الحالات التي يذكرها أنصار التعدد لتسويغ التعدد ، فان هذه الأحوال من الأسباب
من القلة بحيث لا تصح مسوغا لإباحته في الظروف العادية ، فضلا عن أن هذه الأحوال يمكن التماس العلاج لها عن طريق الطلاق ، فاذا تخيلنا ما يشيرون اليه دائما من حدوث نقص خطير في عدد الرجال ، بحيث يصبح عددهم نصف عدد النساء ؛ فإنه من الممكن في مثل هذه الحالة الشاذة أن يعاد النظر في قانون حظر التزوج بأكثر من واحدة ، فليس هناك ما يمنع تطور القوانين الاجتماعية بحسب الظروف والأحوال، وهذه هي روح الشريعة الاسلامية ، وما يجب أن نستند عليه في ظروفنا وظروف العالم الحاضرة ، التي توجب في الوقت الحاضر حظر الزواج بأكثر من واحدة في مصر ؛ محافظة على كرامة النساء وتنهينا لدعائم الأسرة، وبرا بالأبناء وإيثارهم بالسعادة والهناء
(۲)
(1) راجع الاحصائيات الرحمية .
(۲) ذلك الرأى هو ما ذهب اليه الإمام المصلح الشيخ محمد عبده حيث حمل على تعدد الزوجات التي أصبحت في مصر مفسدة حملة منكرة وقرر أنه يستحيل تربية الأمة تربية صحيحة مع كثرة هذا التعدد الافسادي الذي صار يجب منعه عملا بقاعدة " لا ضرر ولا ضرار الثابتة في الحديث وقاعدة « تقديم درء المفاسد على جلب المصالح» وهى متفق عليها وقد جاء في المنار في أول المجلد ۲۸ أنه أفنى فتوى غير رسمية بأن الحكومة منع التعدد لغير ضرورة مبيحة لا مفسدة فيها ..
ص ٩٩