الزواج والمرأة - حسين — الصفحة ٩٧

• ۹۷ العلى بالزواج على فاطمة وهناك حادث في حياة الرسول، قد جاء معززا لفكرة كراهية التعدد ما لا يدع الرسول لا يسمح بعده مجالا للمناقشة في هذا الموضوع ؛ فقد روى عن المسور بن مخرمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : " إن بني هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ينتهم على بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن (3) • يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم فانما ابتى بضعة مني يريني ما رابها و يؤذيني ما أذاها ". فهذا رسول الله يأبى على سيدنا على بن أبي طالب أن يتزوج زوجة أخرى الى جوار ابنته، ويشترط عليه اذا شاء هذا الزواج أن يطلق ابنته، وينى ذلك على أن ما يؤذى ابنته إنما هو إيذاء له ، وهو تصريح من الرسول صلوات الله عليه | عليه أن الزواج على المرأة بأخرى فيه إيذاء لها . فلو أن التعدد في الزواج أصل من أصول الإسلام، ولم تكن الشريعة الإسلامية تكره بالفعل استعمال هذه الرخصة، لما اعترض الرسول على سيدنا على فى تفكيره في الزواج بأخرى ، ولما اشترط عليه طلاق ابنته ؛ وهو الأمر الذي ترتب عليه أصل من أصول الفقه . وهو أنه باستطاعة أي امرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها امرأة أخرى ، فإذا تزوج فتكون طالقة منه ومتى كانت هذة روح الإسلام ونصوصه ومراميه فقد أصبح من الجائز فى كل عصر و زمان مقابلة هذا الموضوع بما يتفق مع حاجة العصر ومصلحته، ويدرا المقاصد والشرور التي قد تنجم من وراء الاسراف في استعمال هذا الحق، تطبيقا للقاعدة الجوهرية "لا ضرر ولا ضرار " وأى ضرر أكثر من تفكيك روابط الأستر، وإثارة الأحن والبغضاء بين الضرائر وأسر من و بين الأولاد وبعضين، والحق أن أى رجل يتمتع بنصيب موتور من الثقافة، لا يمكن أن يقدم في عصرنا الحديث على الزواج بأكثر من واحدة كما هو المشاهد وهذا دليل على أن الطبع أصبح ينفر من هذا الازدواج في المعيشة ؛ لما يجره من أنلو سيئة على الزوج والأبناء. فالرجال يقضى أيامه في ثورات متصلة تقع من هذه الزوجة أو تلك ، و يعيش وسط الدسائس والمتكاله تحيكها كل ضرة لضرتها . وهكذا لا يستطيع أن يتمتع بحياة الهدوء والسكون (1) رواه الخمسة (٤)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.