الزواج والمرأة - حسين — الصفحة ٧١

شما يناقش الموضوع على هذا النسق فيما لا يخرج عن ما قدمناه من شواهد وأحاديث، الى أن ختم بحثه بقوله : - وجملة القول، أن أصل الشرع في آداب النساء والرجال معروف، وأن صد ذرائع للفساد والفتنة مشروع، وهو يختلف باختلاف الأعصار . والأمصار وإنما الحرام ما ثبت بنص قطعى الرواية والدلالة . وما دل على طلب تركه دليل ظنى فهو مكروه. وكل رجل وامرأة أعلم بحال نفسه ونيته ومحال قومه وبيئته . والقاعدة العامة في مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم "الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عنا صه. وظاهر من هذا القول أن الشيخ الكبير رحمه الله ممن ينكرون على القائلين بأن الحجاب من أصول الدين، وأن القول بذلك هو خلط وتشويه لأحكام الدين، وتحريم لما أحل الله بغير نص من القرآن والسنة . ولست أجد ما هو حقيق بأن أختم به هذا البحث الديني إلا أن أسوق رأيا الإمام من أئمة الحنابلة وهو الشيخ شمس الدين الحنبلي حيث تساءل في كتابه ( الآداب الشرعية ) عما اذا كان يسوغ الانكار على النساء الأجانب اللاتي يكشفن وجوههن في الطريق من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وبعد أن يحبث هذا الموضوع من جميع رأى الشيخ نواحيه انتهى بالاجابة على هذا التساؤل بالنفى بقوله : «فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم من أن النظر إلى الأجنبية جائز بغير شهوة ولا خلوة فلا ينبغي أن يسوع الانكلر . أى أن سفور المرأة لا يمكن أن يكون من المسائل التي يجوز كائن من كان أن ينكرها على المرأة متحككل باسم الدين وتعاليمه (۲) » هل الحجاب مانع للفتنة يقى ما يقال من أن شرعة الحجاب وان لم تكن من أصول الدين كما يسلم الجميع فهي من باب سد الذريعة، أي اتقاء الفتنة وإيقاف شرها ؛ ففي الإسفار عن وجوه النساء اشعال لنار الفتنة بين الرجل والمرأة، وفى حجبها اتقاء لهذه الفتنة ودفع لأذاها . (۱) رواه الترمذي وابن ماجه (۲) كتاب الآداب الشرعية الجزء الأول ص ٣١٦ شمس الدين الحنبلي
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.