-
وليست بإنسان راق له كل حقوق الانسان في الكرامة والاعتبار والجرية وهو الأمر الذى جاء الإسلام بإصلاحه وانتشال المرأة من ويلاته
لقد رأينا فيما سبق كيف خول الإسلام للمرأة بجميع الحقوق التي خولها للرجل،
ولم يجعل لرجل عليها من سلطان فى ادارة أحوالها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرفات ؛
فلست أعرف كيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين حبس المرأة عن استعمال هذه استحالة مباشرة الحقوق ومباشرتها . ترى هل يزعم الزاعمون بالحجاب أن الإسلام قد أخذ باليسار المرأة لحقوقها مع
الحجاب
ما أعطاه باليمين ؟ حاشا وكلا قدتنزه الإسلام عن ذلك، فهو إذا أعطى حقا من الحقوق فهو يعطيه نصا وروحا وهو يريده و يقصده ولا يرى صلاحا للبشر إلا من خلال تطبيقه، فإذا ورثت بنت عن أبيها أو زوجها متجرا أو مزرعة أو عقارا فهى صاحبته وهي صاحبة الحق الأول فى إدارته والإشراف عليه . ومن شأن إدارة المرأة لأموالها أن ترى في المحفل وأن ترى في السوق، وأن تربى في المصنع وأن ترى في المتجر، وأن توقع عقودا وأن تسلم تقودا و أن تتسلمها وأن تودعها البنك وتقبضها من البنك، وأن تتعامل مع عشرات من الناس ومئين وألوف في بعض الأحيان وأن تشهد عقودا، وهو ما نص عليه القرآن صراحة : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فأن
(1)
رجلين فرجل وأمر أنان). وهذا قاطع في إشراك المرأة في المعاملات والأخذ بشهادتها لم يكونا رجلين وأن تستشهد بالشهود، وأن تستعين بالسلطات للمحافظة على أمنها وسلامتها ، وأن فرجل وامرأتان
تلجأ إلى القضاء الحماية حقوقها ؛ فلو أن إنسانا ما حال بين المرأة وبين مزاولة أى حق من هذه الحقوق ألا يكون قد هدم نصوص الاسلام وأحكامه، ولو أن إنسانا حال بين أن ترتاد المسجد لصلاة الجماعة مع الرجال، أو أن تشهد صلاة الجمعة والعيدين ألا يكون بذلك معطلا لشعائر الدين سالبا حق المرأة حق شهود الجماعة، مخالفا أمر رسول الله الصريح في وجوب الإذن للنساء بالذهاب الى المساجد حتى ولو كان ذلك في الليل . ولقد رأينا كيف أباح الإسلام للمرأة بل وندبها نديا الى الذهاب الى ميادين القتال لمداواة الجرحى وإرواء العطشى ومساعدة الرجال، وهو ما كان (1) آية ۲۸۲ من سورة البقرة .
ص ٥٩