الزواج والمرأة - حسين — الصفحة ٥٥

: إخلال بأحكام الإسلام وروحه التي لم تفرق فى الحقوق بين الرجل والمرأة في أى ناحية من نواحي الحياة . وقد وجب أن نذكر أن حق الانتخاب في عصرنا الحديث ليس آخر هذه الحقوق أو ما ينبغي أن يكون آخر ما يفكر في إعطائه لها · فاذا أعطى الرجل حق الانتخاب فقد وجب أن تعطى المرأة هذا الحق على الفور وليس في ذلك ما يدعو الى كل هذا الضجيج والاستنكار الذي يثار حول هذا الموضوع : فحق الانتخاب كما هو محدد في الدساتير هو حق دافع الضرائب في الإشراف على اتفاق ما يجي ، منه وحقه في توكيل من يتولى عنه في تشريع القوانين التي تسن له وكلا ، الحقين هما من حقوق المرأة باعتبارها من دافعى الضرائب كالرجل ؛ سواء أكانت هذه الضرائب دينية كالزكاة أم وضعية كسائر الضرائب . والمرأة باعتبارها نصف المجتمع من حقها أن تقول رأيها في كل شأن قد يكون فيه ضرر بالمجتمع بصفة عامة أو مساس بالنساء بصفة خاصة، كما لو تعلق التشريع بالأسرة والأمومة والزواج والآداب العامة . وقد رأينا فيما تقدم كيف دافعت امرأة عن حقوق النساء المكتسبة ضد تشريع سيدنا عمر المقترح، وهو ما يمكن أن يحدث في كل زمان ومكان . فأذا هال أحد الناس هذا الأمر وظنه طفرة أو انقلا با فنحن نأسف له أشد الأسف، ولكن تعاليم الإسلام ونصوص القرآن وسنة الرسول واضحة كل الوضوح. في تحويل المرأة كل ما الرجل من حقوق أدبية كانت أو مدنية أو مالية، والحقوق السياسية ليست في صيغتها إلا السبيل لحماية هذه الحقوق . ولم يستنكف رسول الله أن يبايع النساء كما بايع الرجال بعد فتح مكة . وهاك نص البيعة كما وردت فى سبورة الممتحنة : ( يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحم ) .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.