الزواج والمرأة - حسين — الصفحة ٥٠

رالمؤ منات بعضهم أولياء بعض حق النساء في المساواة مع الرجالى فى الحقوق العامة (1) بق أن يعرف من لم يكن يعرف أن الاسلام لم يغلق في وجه المرأة أى باب من أبواب النشاط الاجتماعى والأدبى والسياسي، وأنه قد سار في شوط المساواة حتى نهايته؛ فمنح منذ ألف وثلثمائة سنة المرأة المسلمة الى الأبد الحقوق التي لا تزال محل نزاع حتى فى أرقى الأمم الحديثة، وأعنى بها الحقوق السياسية، وحق تقلد الوظائف العامة، وإبداء الرأى فى المسائل العامة، وكل ما يعرض من أمور تمس الصالح العام أو الصالح الخاص بالنساء بما في ذلك الدعوة للإصلاح ومحاربة الفساد والمنكرات، وكل ما يعود بالضرر الوخيم على جماعة المسلمين. وقد فتح القرآن هذا الباب للنساء والمؤمنون على مصراعيه بقوله : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) . فاذا علمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقف عند حد، ولا يحيط به نطاق معين، بل يشمل كل ما فيه صلاح للفرد والمجموع بما في ذلك نقد القوانين والتشريعات الموضوعة والأنظمة والأحكام وتصرفات القادة والزعماء والضرب على أيدى العابثين والمفسدين وتشجيع العاملين والمجتهدين. إذا استحضرنا ذلك في أذهاننا استطعنا أن نقرر أن هذا النص قد خول للنساء حتى الاشتراك في كل ماصغر وكبر من شئون الجماعة، مادام المقصود من هذا الاشتراك النفع العام للفرد والجماعة فى شئون الدين والدنيا . فلا عجب اذا رأينا المسلمات الأول يباشرن هذه الحقوق فلا يهين فى الحق كبيرا أو صغيرا ، ويبسطن أراءهن في صراحة وقوة ، و يتصدين للمسائل العامة يشتركن فى حلها وإبداء الرأى فيها . فمن ذلك أن عمر بن الخطاب عند ما دعا في خلافته إلى عدم المغالاة في المهور ، وأنكر على الرجال إسرافهم في إمهار النساء وحظر عليهم أن يزيدوا المهر عن ٤٠٠ . اعترضته أمرأة وعارضته بقولها : وماذا تقول في قول القرآن وآتيتم إحداهن قنطارا 1) آية ٧١ سورة التوبة .. المسلمات يأمرن المعروف هر درهم
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.