الزواج والمرأة - حسين — الصفحة ٤١

: حق المرأة المطلق في التصرف بشخصها على أن حق المرأة فى المساواة مع الرجل لم يبلغ ذروته إلا عند ما أباح لها الإسلام حق التصرف المطلق في شخصها، ولم يجعل لأحد عليها من سلطان إلا سلطان إرادتها ورغبتها الحزة الخالية من كل ضغط أو إكراه. فمتى رشدت البنت بإدراك من البلوغ وهو ما تبلغه الفتيات فى الشرق فى سن مبكرة جدا لم يعد من الجائز لأحد أن يتصرف فى حريتها الشخصية بزواجها حين لا تريد الزواج، أو بالحيلولة بينها و بين الزواج حين تريده، أو بإكراهها على زواج من لا تحب أو تختار، فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا تنكح الأثيم حتى لا تكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . وفى رواية أخرى : "الثيب أحق بنفسها من من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها. والرضاء عن طريق السكوت هو ما يسمى في القانون بالرضاء الضمني، وسببه أن الحياء قد يحول بين البنت الصغيرة و بين أن تبدى موافقتها صراحة فيكون سكوتها متضمنا لمعنى الموافقة، أما إذا كان المستفاد من سكوت البنت هو عدم رضائها، كما لو صرحت بما يدل على عدم رضائها ففي هذه الحالة يفقد الزواج ركنا من أهم أركانه ويصبح العقد فاسدا، ومن حق الفتاة أن تسعى لفسخ هذا العقد حتى بعد تمامه . وقد دل على ذلك ما رواه أبو داود وأحمد (1) من أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم " ، أى إن شاءت أبقت على الزواج. وإن شاءت فسخته . وروى أحمد والنسائى باسنادهما أن فتاة جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت إن أبي زوجنى من أبن أخيه ليرفع بى خسيسته؛ فعل الأمر إليها فقالت (۲) تستأص قد أجزت ما صنع أبى ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شي. » .. أردت أن أعسلم تعنى أنه ليس لهم إكراههن على التزوج بمن لا يرضينه • (۱) ج ۱ ص ۳۷۳ (۲) مسند الإمام أحمد ج ٦ ص ١٣٦ النساء أن ليس للآياء من الأمر 1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.