بتأنيبه بأن روايتهم ساقطة بنفسها ، لأنها تنافى ما زعمه من التواتر على رفع إمامه أبي حنيفة إلى مستوى لا يؤخذ عليه شيء ولا يناله خطأ ولا يتطرق إلى عصمته مساس ، وهو أنس بن مالك خادم النبي من بالحرف والامية والكذب على
الذي رمى
أن الدين
الرسول في قتل قاتل الجارية الانصارية بغير بينة بزعمه ولا إقرار سوى رواية قتادة بزعمه المتهم عنده بتدليسه الرواية الاعتراف الأن إمامه قرر برأيه الحسن - وهل الدين إلا الرأى الحسن ? - إن القصاص لا يكون إلا بالسيف ولو ضربه بأبا قبيس وجعل ذلك من باب التخيير بين أقوال الصحابة ، وإن كانت المسألة ليست من باب التحمير بين الأقوال ، وإنما هي رد صريح الرواية صحابي من أجل رأى حسن أو قبيح لمن يزعم إنما هو الرأى الحسن ، فإذا سألناء من هو الصحابي الآخر الذى رد إمامة رواية أنس بن مالك لأجل قوله أو روايته ، فانا ننظر الجواب لتعرف العذر من رمى أنس بالخرف راختلاق الروايه و أن أبا حنيفه رد روايته لرواية صحابي آخر فيكون تخيراً ، ولا فعيد لمز الشافعى بالخلاف في قرشبته وتبطىء عمله الذي لا يسرع به نسبه ، ومالك بخلوه إلا من سكنى المدينه في وقت لا فضل فيه لمسكناها ، وأحمد بن حنبل بعدم تمحيص الروايه وعدم الغوص فيها وإن كثرت رواياته إلخ فهذا التواتر الذى رفع به إمامه فوق متناول النقد ؛ وفوق
ص ٤٤