المنهج التعليمي
ب معتدة الغير أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها وكذلك لا يجوز
له أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها .
ج- المحرمة بحج أو عمرة فلا يجوز عقد النكاح عليها حتى تحل من إحرامها.
الطلاق
الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولكن لما كان الطلاق لابد منه أحيانا إما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل أو لتأذي الرجل منها أو لغير ذلك من المقاصد كان من رحمة الله أن أباحه لعباده. فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا بأس أن يطلقها ولكن يجب أن يراعي ما يأتي:
١ - ألا يطلقها وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله وارتكب محرما ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر ثم يطلقها إن شاء، والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها.
٢ - ألا يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا هم رجل بطلاق امرأته وقد جامعهـا بعـد حيضتهـا فإنه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ولو طالت المدة ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها إلا إذا تبين حملها أو كانت حاملا فلا بأس أن يطلقها.
ما يترتب على الطلاق:
لما كان الطلاق فراق الزوجة فإنه يترتب على هذا الفراق أحكام كثيرة منها :
١ - وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أو خلا بها، أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلا عدة له عليها والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملا. والحكمة من العدة إعطاء الزوج فرصة لمراجعة مطلقته، كذلك التأكد من وجود الحمل وعدمه.
۲- تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين يعني لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة أو تزوجها بعدها ثم طلقها المرة الثالثة، فإنهـا لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويجامعها فيه ثم يرغب عنها، ويطلقها، فإنهـا بعـد ذلك تحل للأول، وإنما حرم الله المرأة على من طلقها ثلاث مرات رحمة بالنساء من ظلم أزواجهن.
ص ٤٤