نصيحة للمرأة المسلمة - الفوزان — الصفحة ٤٥

فتاوى خاصة بالمرأة المسلمة ٤٥ ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً، وهي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، ومقدارها بالغرامات: اثنان وتسعون غراما. ونصاب الفضة: مائة وأربعون مثقالاً ، ومقدارها بالريال الفضي السعودي المعروف: ستة وخمسون ريالاً. فإذا بلغ الذهب أو الفضة هذا المقدار فأكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر. ومثل ذلك: النقود الورقية؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا بلغت النقود الورقية قيمة نصاب الفضة -يعني: بلغ صرفها صرف ستة وخمسين ريالاً من الفضة فأكثر - فإنَّها تجب فيها الزكاة، وأما الحلي الْمُعد للباس والزينة، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا زكاة فيه، ما دام أنه معد للاستعمال أو العارية، ولَمْ يُعد للتجارة أو للقنية، فهو كسائر المستعملات؛ لأنه تحول من كونه مالاً ناميًا إلى كونه مالاً مستعملاً، كالملابس، والمساكن، والمراكب، وغير ذلك. هذا قول جمهور العلماء سلفًا وخلفًا. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي، ولو كان معدا للاستعمال، لأدلة رأوها وأخذوا بها، مع العمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولم ينظروا إلى ما عرض للحلي من تحويله من كونه مالاً ناميا إلى كونه مالاً ملبوسًا مستعملاً، فرأوا بقاء وجوب الزكاة فيه. وعلى كل حال؛ فإذا زُكِّي، فهذا أحوط وأبرأ للذمة وللخروج من الخلاف، والله أعلم.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.